علي أكبر السيفي المازندراني
247
بدايع البحوث في علم الأصول
تحرير محل النزاع وقع الكلام في أنّ المشتق حقيقةٌ في خصوص الذات المتلبّسة بالمبدأ في الحال ومجازٌ فيما انقضى عنه التلبس أو أنه حقيقة في كليهما ، بأن وُضِع للأعم منهما ، بعد اتفاقهم على كونه مجازاً فيما سيتلبّس بالمبدأ في المستقبل . هذه المسألة أصولية وقد جرت عادة الأصوليين على البحث عن هذه المسألة في ضمن المبادئ الأصولية ، ويظهر منهم عدم كونها داخلة في المسائل الأصولية . ولكن مقتضى ما اخترناه في تعريف مسائل هذا العلم - من أنّها المسائل الممهّدة لتحصيل الحجّة على الأحكام الفرعية الكلية - إدراج هذه المسألة في ضمن المسائل الأصولية . وذلك لأنّ مرجع البحث عنها إلى تعيين صغريات حجية الظواهر كمباحث الأوامر والنواهي والمفاهيم ونحوها من المسائل المتكفّلة لتنقيح صغريات حجية الظواهر . والوجه في ذلك أنّ مرجع البحث في هذهالمسألة إلىالبحث عن تعيين